ملف آستانا “1” روسيا توضح للمعارضة بنداً إشكالياً في آستانا

اجتمع وفد روسي مع المعارضة السورية في آستانا، نوقش خلاله نقاط مختلفة أبرزها بند إشكالي نقلته وسائل الإعلان عن موسكو أمس.
وذكر وفد المعارضة إلى آستانا عبر معرفاته الرسمية اليوم، الجمعة 15 أيلول، أن الوفد الروسي نفى بشكل رسمي صدور تصريحات من رئيسه، تتعلق بمحاربة من يحارب الأسد.
وأشار الوفد الروسي، في ختام اليوم الأول من المحادثات، إلى التوافق على عدة نقاط، إلا أن بنداً دعا فيه إلى “محاربة التنظيمات الأخرى التي تضع هدفًا لها الإطاحة بالحكومة السورية”، أثار توتراً في صفوف المعارضة.
ومن المقرر أن تنتهي المحادثات، اليوم الجمعة، وسط توقعات باتفاق على ضم محافظة إدلب إلى مناطق “تخفيف التوتر”.
وفد المعارضة نقل عن الوفد الروسي، الذي ضم جنرالاً وعقيداً من وزارة الدفاع وسياسيين، قوله إن “الإعلام الذي نشر فكرة محاربة التنظيمات التي تستهدف الأسد أساء الترجمة والنقل”.
وركز على “ضرورة إنجاح مناطق خفض التصعيد والتعاون لتوسيعها لإنهاء القتال وإيجاد حل سياسي في سوريا”.
ووفق المعارضة فإن وفدها أبدى اعتراضه على ما وصفه بـ ” الاتفاقيات الجانبية المناطقية”، التي تجريها روسيا بمفردها “لإضعاف الاتفاق الرئيسي”، معتبرةً ذلك “خرقاً لاتفاق آستانا”.
وطلب وفد المعارضة من نظيره التركي مراجعة الأطراف الروسية والأمريكية لعملياتها التي تستهدف المدنيين والأطفال في الرقة ودير الزور “تحت غطاء محاربة الإرهاب”، كما دعا الوفد إلى “محاسبة ومساءلة المتسببين”.
وقال ألكسندر لافرنتييف، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات آستانا، أمس، إن أطراف المحادثات قريبون من الاتفاق حول منطقة “تخفيف توتر” رابعة في سوريا.
واعتبر أن “آستانا 6” هو اللقاء الأخير من وجهة نظر “تخفيف التوتر”، إلا أنه ليس الأخير بخصوص المحادثات.
وأكد أن مراقبة الوضع في إدلب التي تمثل المنطقة الرابعة، تقع على عاتق كل من روسيا وتركيا وإيران، إلا أن المعارضة ترفض إشراك طهران في الأمر.
ورشح أن تنضم كل من لبنان ومصر والإمارات كأعضاء مراقبين في المحادثات، لافتًا إلى أن المحادثات المقبلة ستجري في نهاية تشرين الأول المقبل.
وتمنى أن “يتم القضاء على تنظيم الدولة في سوريا خلال الأشهر المقبلة”.
وينظر السوريون إلى المحادثات على أنها محاولات لتعزيز بسط الدول الإقليمية أيديها في سوريا، داعين إلى حل يضمن حقوقهم ومطالبهم، أبرزها إطلاق سراح المعتقلين.