فرضت ما تسمى الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) حظر التجوال في مدينة القامشلي الحدودية شمال شرق سوريا، اليوم الجمعة المصادف في 21 تشرين الأول / اكتوبر 2016، وذلك استكمالاً لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني في مناطق سيطرتها، التي كانت قد بدأته منذ الاسبوع الفائت.
وقد خلق هذا التصرف استياء شديداً وشعوراً بالقلق وعدم الاستقرار لدى كل شرائح المجتمع في محافظة الحسكة السورية من عرب وكرد وكلدان سريان اشوريين، مسلمين ومسيحيين ، والتي كانت قد أبدت رفضها لهذا الإحصاء السكاني كونه مخالف للقوانين الدولية، ولمواثيق الأمم المتحدة من النواحي التالية :
اولاً. لا فاعلية حقوقية أو قانونية له من حيث الأثر والمفاعيل والنتائج، ولعدم مشروعيته أيضا.
متسائلين في الوقت ذاته عن الجهة التي خولت هذه الإدارة بإصدار هكذا قرارات، وما هي مشروعيتها القانونية ؟
ثانياً. هذا الإحصاء يفتقد للشرعية من حيث الأركان والأسس والشروط ، حيث تعاني البلاد مند أكثر من 5 سنوات، من حالة حرب وفقدان كلي للأمن وشلل في كافة قطاعات الحياة، مما أدى إلى نزوح وتهجير قسري وهجرة مئات الالاف من أبناء محافظة الحسكة، ترافق ذلك مع العديد من القرارات والانتهاكات الصادرة عن الإدارة الذاتية مثل: التجنيد الإجباري للشباب، فرض الإتاوات على المحال التجارية والصناعية، مصادرة املاك وعقارات المهجرين والنازحين، الاعتقالات التعسفية وحالات الخطف، وضع اليد على المدارس في المحافظة وعرقلة العملية التعليمية .
ثالثاً. فقدان المشروعية الدستورية لهذه السلطة مصدرة القرار بحد ذاتها، كونها لا تستند إلى اية اسس دستورية، وحيث أن وجود سلطة تشريعية يحتاج لوجود دولة مستقرة معترف فيها أولا، وهذا الأمر لايتوفر في الإدارة الذاتية، لذا تعتبر هذه المناطق جزء من الدولة السورية، وتسري عليها احكام الدستور والقوانين السورية.
رابعاً. عدم مشروعية ما يسمى الإدارة الذاتية ككل متكامل باعتبارها سلطة أمر واقع، مفروضة بقوة السلاح، وليست ناتجة عن إرادة شعبية حرة، بل هي نتاج حالة الحرب السورية، وما ألت إليه من إفرازات مشوهة، لذا كل مايصدر عن هذه الإدارة الغير شرعية هو غير شرعي حتماً .
وبناءً عليه إننا في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان وبينما نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذا الإجراء (الإحصاء السكاني ) الذي يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الدولية، واعتداء صارخ لحقوق الانسان، كون القصد منه حرمان المكونات الاساسية في محافظة الحسكة من حقوقهم، والاستيلاء على أملاكهم ، بالإضافة إلى ان هذه الأفعال هي أفعال جرمية القصد، الغاية منها إحداث تغير ديموغرافي في المنطقة المعروفة بتنوعها القومي والديني والثقافي .
فإننا نناشد المجتمع الدولي المتمثل بهيئة الامم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدول التي تدعم وتمول هذا الحزب وإدارته الذاتية، للعمل على ايقاف مشروع الإحصاء السكاني وعدم الاعتراف بنتائجه، ووضع حدّ لتجاوزات وانتهاكات هذه الإدارة بحق ابناء محافظة الحسكة، كون هذه الانتهاكات ترتقي لتكون كنوع من انواع التطهير العرقي، والتمييز بحق المنطقة وسكانها .
مصدر الخبر : المرصد الآشوري لحقوق الانسان
Social Links: