بعيداً عن الضجيج والتيه السياسي، والتصاريح الإعلامية الموافقة مع خدمة مصالح الأطراف المتداخلة في الشأن السوري. ووقوفاً عند نقطة توافق دولية، تسير وبحسب خارطة طريق نقطة ارتكازها فيينا 11 _ 2015، وتبني محاور عملها قرار مجلس الأمن ( 2254 )، المتضمن توافقات سورية تلبي بضع مطالب السوريون وقف الحرب وإنهاء فوضى السلاح ومكافحة الارهاب، تأمين الاستقرار وحق العودة، وقف مسببات التهجير والنزوح، إطلاق عملية انتقال سياسي _حتى لو كانت فصول تنفيذها تقع ضمن المشاغبة ولكن ستكون حتماً بعيدة عن العنف الدموي ومن المؤكد أنها تؤدي في النهاية لاستقرار المناخ للتنوع السياسي_، عدم الاعتقال على خلفية الانتماءات السياسية والتعبير عن الرأي … كما محاربة التطرف والإرهاب …… إلخ والقوى المؤثرة متوافقة على مراحل تنفيذ تلك القرارات أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي.
وضمن هذا التصور وبعيداً عن لغة الإقصاء والإلغائية وتجاهلاً للخطاب الشيفوني “القومي، الديني، العرقي، المذهبي، المناطقي، الحزبي السياسي والديني”، أصبح من الضروري بل من المهم جداً عند السوريون إلتقاط الفرصة واللحظة المواتية والتدليل على المصلحة السورية عبر مشروع وطني وبرنامج وطنية تؤسس لنهضة دولة ديمقراطية تنموية فيها حقوق المواطنة أفراد وجماعات مُصانة ضمن التوافقات الدولية الحاصلة والتي قوامها تسوية جيوبوليتيك ترعاها أمريكا وحلفائها عبر عملية إعادة ترتيب منظومة الأمن الإستراتيجي للمنطقة بما يتوافق مع الحفاظ على أمن وتطوير مصالح وضمانة حسن الجوار لإسرائيل كما توزيع الثروات وتقاسم المصالح وتغيير نمط الأنظمة المتواجدة ضمن عموم المنطقة الشمولية، المتأخرة، الدينية وتوجيه مجتمعات وشعوب المنطقة برمتها نحو التنمية والإنفتاح والإنتاج كما إخراجها من دائرة التأخر والتخلف والإستبداد والإستهلاك.
فهل نلتقط ذلك ؟؟؟!!! وإلى حتى يحين ذلك يجب علينا التأسيس لعقدنا الإجتماعي، متجاوزين في ذلك طرفي الصراع لأجل السلطة _نظام مقيت ومعارضة قذرة_، وأن يكون العامل الأخلاقي هو النبض الحي، الذي تنطلق منه عملية عَمار الإنسان والمجتمع والدولة، من خلال مراحل بناء الثقة للشفاء والإستشفاء، وإعادة تأهيل وإعمار المجتمع وسوريا، ضمن عملية سلسة _ من المؤكد أنها ليست بسيطة أو وردية_، تسودها أجواء التلاقي، والتوافق، والتصافح، والتسامح، والتصالح، لنصل إلى مصالحة مجتمعية حقيقية، أساسها بناء الهوية الوطنية السورية، النابذة للإستبداد، والقمع، والفساد، كما الوصول إلى قوة وطنية، خاضعة لسلطة الدستور، والقانون، تعمل على تأمين الإستقرار، وتعزيز دعائمه، أي _المجلس العسكري الإنتقالي_، كما التفرغ إلى ملف مكافحة التطرف، والإرهاب، ودوافعه، وعوامل ظهوره، وبما يخص المصالح، فمن المؤكد أن قدرة السوريون المعرفية، والمُكتسبة نظرياً، وميدانياً خلال السبعة سنوات.، وما سبقها أيضاً، أتاحت للبعض الكثير معرفة وإدراك تلك المصالح، وتوازناتها، والنظرية الخاصة فيها _منظومة الأمن الإستراتيجي، وموارد الطاقة في المنطقة_، كما إدراكنا نحن السوريون طبيعة “الديناصورات والقوارض”، الذين في صدارة المشهد السياسي والعسكري، والإغاثي، من “نظام ومعارضة ومجموعات نفعية” والتي طموحات أية منها لا تتناسب مع إجراء التغيير نحو دولة العدالة، والقانون، والمؤسسات، والديمقراطية، ولا علاقة لها أيضاً بطموح السوريون ومستقبلهم، ووفق هذا التصور، أعتقد بأن الدول الكبرى، كانت مدركة مُسبقاً عمق العطب القادم على سوريا، من خلال هذه الشخصيات والتي تم تعويم أدوارها على إختلاف الفترة الوظيفية لكل منهم، و لطالما كان هذا يتناسب مع ضرورة تنفيذ مصالح الدول الجيوسياسية، ورؤيتها وإرادتها للتغيير، الذي يمر عبر إستخدام مثل هؤلاء، فلا مانع لديها في ذلك على مبدء “أنظر إلى الخير الكبير عبر إستخدام ذلك الشر الصغير”.
واليوم علينا نحن السوريون أن نعمل وفق مشروع وبرامج يضعنا ضمن عجلة دوران الخير والإستقرار وفق مفاهيم المصالح وعمقها وتوازناتها.
Social Links: