القسم الثالث من دراسة مركز حرمون حول الدستور السوري
13- كولومبيا
لا يجوز للسلطة المخولة للكونغرس بتعديل الدستور أن تشمل سلطة تغيير شكل الحكومة التي تكون دائمًا جمهورية وشعبية وتمثيلية ومسؤولة.
لا يجوز أبدًا أن تمتد سلطة الكونغرس لتعديل هذا الدستور إلى المواد الواردة في الباب الثالث التي تتعلق بشكل الحكومة.
14- قبرص (دستور 1960)
المواد أو أجزاء من مواد هذا الدستور المنصوص عليها في المرفق الثالث طيه التي تم دمجها من اتفاق زيوريخ بتاريخ 11 شباط/ فبراير 1959، هي المواد الأساس في هذا الدستور، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعديلها، سواء عن طريق الاختلاف، إضافة أو إلغاء. ومن بين أبرز هذه المواد:
اللغتان الرسميتان للجمهورية القبرصية هما اليونانية والتركية. تصدر النصوص التشريعية والتنفيذية والإدارية والوثائق باللغتين الرسميتين، وتصدر بموجب الأحكام الصريحة في هذا الدستور، وتنشر الجريدة الرسمية للجمهورية باللغتين الرسميتين (المادة 3 الفقرة 1 و 2).
يحق للمجتمعات اليونانية والتركية أن تحتفل على التوالي بالأعياد الوطنية اليونانية والتركية (المادة 5)؛
15- جمهورية التشيك (دستور 1992)
لا يجوز تعديل الدستور أو إلغائه إلا بموجب القوانين الدستورية.
أي تغيير في السمات الأساس للدولة الديمقراطية القائمة على رقابة القانون غير شرعي.
لا يمكن تفسير القواعد القانونية بأنها تبرر إلغاء أو تهديد أسس الدولة الديمقراطية.
16- جمهورية الدومينيكان
لا يجوز إدخال أي تعديل على شكل الحكومة التي ينبغي أن تكون دائما مدنية وجمهورية وديمقراطية وتمثيلية (دستور 2002 – 2003).
لا يجوز إدخال أي تعديل على شكل الحكومة التي ينبغي أن تكون دائما مدنية وجمهيرية وديمقراطية وتمثيلية (دستور 1994).
لا يجوز إدخال أي تعديل على شكل الحكومة التي ينبغي أن تكون دائمًا مدنية وجمهورية وديمقراطية وتمثيلية (دستور 1947).
تنظر الجمعية التأسيسية في التعديل الدستوري وتعتمده أو ترفضه في المقام الأول، على أن يكون مفهومًا أن هذا التعديل لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في شكل الحكومة التي تبقى دائمًا مدنية وجمهورية وديمقراطية وتمثيلية.
17- الإكوادور
إن تعديل مادة أو مواد عدة من الدستور لا يغير الهيكل الأساس أو طبيعة العناصر المكونة للدولة، ولا يضع قيودًا على الحق والضمانات، ولا يغير إجراء تعديل الدستور على النحو الآتي:
يمكن للكونغرس العادي مناقشة أي تعديل دستوري مقترح، مع مراعاة الإجراءات المتبعة لوضع القوانين. ومع ذلك، لا يجوز للكونغرس إدخال أي تغيير ليحل محل الشكل الجمهوري للحكومة أو الشكل الديمقراطي لدولة الإكوادور (دستور 1967).
يمكن للكونغرس في أي مدة يراها مناسبة تعديل بعض مواد هذا الدستور، ولكن لا يمكن أبدًا تغيير القواعد الواردة في المواد 9 التي تنص على أن دين الجمهورية هو الكاثوليكية الرسولية الرومانية، والمادة 14 التي تنص على أن نظام الحكم في الإكوادور هو جمهوري ومنتخب وتمثيلي قائم على التناوب على السلطة، وأن تنقسم السلطة العليا تنقسم إلى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، يتمثل كل منهما في ممارسة المهمات التي يسندها إليه الدستور الحالي، من دون تجاوز الحدود المقررة لذلك.
18- مصر (دستور 2013)
في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبدأي الحرية والمساواة المنصوص عليهما في هذا الدستور، ما لم يقدم التعديل المزيد من الضمانات.
19- إستونيا (دستور 1992)
لا يجوز تعديل الفصل الأول (الأحكام العامة) والفصل الخامس عشر (تعديلات الدستور) إلا بالاستفتاء (دستور 1992 المادة 162).
الفصل الأول: الأحكام العامة مع الإيمان الثابت والإرادة الثابتة لتعزيز وتطوير الدولة.
الذي أنشئ على حق شعب إستونيا غير القابل للانفصال على الصعيد الوطني وتقرير المصير الذي أعلن في 24 شباط/ فبراير 1918. التي تقوم على الحرية والعدالة والقانون.
وتحمي السلام الداخلي والخارجي، وتعهد بتقديمها ومستقبلها أجيال من أجل تقدمهم الاجتماعي ورفاههم.
الذي يضمن المحافظة على الأمة والثقافة الاستونية من خلال العصور.
اعتمد شعب إستونيا، استنادًا إلى المادة 1 من الدستور التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1938، وباستفتاء أجري في 28 حزيران/ يونيو 1992، ما يلي:
ب- الباب الخامس عشر
لا يجوز اقتراح تعديلات على الدستور أو تعديل الدستور في حالة الطوارئ أو حالة الحرب (المادة 161).
لا يجوز تعديل الدستور إلا بإجراء استفتاء.
يتعين توافر ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان من أجل تقديم مشروع قانون لتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء. ويجرى الاستفتاء في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد صدور قرار بهذا الشأن من قبل البرلمان (المادة 164).
ينبغي أن ينظر في مشروع قانون لتعديل الدستور بشكل مستعجل أن ينال موافقة أغلبية أربعة أخماس أعضاء البرلمان. وفي هذه الحالة، يصدر قانون تعديل الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس (المادة 166).
20- فرنسا
الشكل الجمهوري للحكومة لا ينبغي أن يكون موضعًا للتعديل (دستور 1958، المادة 89 الفقرة 5).
لا يجوز أن يكون شكل الحكومة الجمهوري موضوع أي اقتراح بتعديل الدستور. (دستور 1946، المادة 95).
ولا يجوز أن يكون شكل الحكومة الجمهوري موضوع تنقيح مقترح (دستور 1875، المادة 8 فقرة 3).
21- ألمانيا
لا يجوز قبول التعديلات على هذا القانون الأساسي التي من شأنها أن تؤثر في تقسيم الاتحاد إلى ولايات أو أن يمس بمشاركتها من حيث المبدأ في العملية التشريعية أو المبادئ المنصوص عليها في المادة 1 المتعلقة بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، والقوة الملزمة قانونًا للحقوق الأساسية، وأيضًا المادة 20 بشأن المبادئ الدستورية التي تنص على أن جمهورية ألمانيا الاتحادية دولة اتحادية ديمقراطية واجتماعية (دستور 1949، المادة 79، الفقرة 3).
22- اليابان (دستور 1946)
إن الشعب الياباني، إذ يتطلع بإخلاص إلى سلام دولي يقوم على العدل والنظام، ينبذ إلى الأبد الحرب كحق سيادي للأمة والتهديد باستعمال القوة كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية. (المادة 9).
لا يجوز انتهاك حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها هذا الدستور لشعب اليابان التي هي ثمار نضال الإنسان الذي كان قائمًا منذ أمد بعيد؛ فقد نجا من اختبارات صارمة كثيرة من أجل قوة التحمل والاستمرار، ومنحت الثقة للأجيال القادمة.
23- الكويت
لا يجوز اقتراح تعديلات على الأحكام المتعلقة بالنظام الأميري في الكويت ومبدأي الحرية والمساواة المنصوص عليهما في هذا الدستور، إلا في ما يتعلق بتسمية الإمارة أو تمتين ضمانات الحرية والمساواة.
24- المغرب
لا يجوز لأي تنقيح أن ينتهك الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والشكل الملكي للدولة، والخيار الديمقراطي للأمة أو الأحكام المكتسبة في مسائل الحريات والحقوق الأساسية المدرجة في هذا الدستور (دستور 2011).
لا يمكن أن يكون الشكل الملكي للدولة وكذلك الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي موضوع تنقيح دستوري (دستور 1992).
لا يخضع النظام الملكي للدولة، ولا الفروض المتعلقة بدين الإسلام إلى تنقيح دستوري (دستور 1972).
25- البرتغال (دستور 1976)
يتعين بالقوانين المنقحة للدستور أن تحمي:
الاستقلال الوطني ووحدة الدولة.
الشكل الجمهوري للحكومة.
فصل الكنائس عن الدولة.
حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم.
حقوق العمال، ولجان العمال، والنقابات العمالية.
تعايش القطاعين العام والخاص والتعاوني والاجتماعي في ما يتعلق بممتلكات وسائل الإنتاج.
وجود خطط اقتصادية في إطار اقتصاد مختلط.
الاقتراع العام والمباشر والسري والدوري لتعيين الأعضاء المنتخبين في أجهزة السلطة العليا، والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، وأجهزة الحكم المحلي، فضلًا عن نظام التمثيل النسبي.
تعدد التعبير والتنظيم السياسي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والحق في معارضة ديمقراطية.
الفصل والترابط بين أجهزة السلطة العليا.
استقلال المحاكم.
استقلالية السلطات المحلية.
الاستقلال السياسي والإداري لأرخبيل جزر الأزور وماديرا.
26- روسيا (دستور 1993)
لا يجوز للجمعية العامة أن تنقح أحكام الباب الأول (أساسيات النظام الدستوري) (2) حقوق وحريات الإنسان والمواطن.
في حالة دعم اقتراح بتنقيح أي أحكام في الفصلين 1 و9 من الدستور بثلاثة أخماس العدد الإجمالي لنواب مجلس الاتحاد ومجلس النواب [مجلس الدوما]، تعقد جمعية دستورية في وفقا للقانون الدستوري الاتحادي.
يجوز للجمعية الدستورية إما أن تؤكد حرمة الدستور أو أن تضع مسودة جديدة للدستور يعتمدها ثلثا العدد الإجمالي لنواب الجمعية الدستورية أو التي تقدم للتصويت الشعبي. ويعتبر الدستور قد اعتمد خلال هذا الاستطلاع إذا صوت أكثر من نصف المشاركين فيه لصالحه، وشارك أكثر من نصف الناخبين في الانتخابات.
27- صربيا (دستور 2006)
يتعين على الجمعية الوطنية أن تقدم القانون المتعلق بتعديل الدستور لاستفتاء عام من أجل إقرارها، وكذلك في الحالات التي يكون فيها تعديل الدستور متعلقًا بديباجة الدستور ومبادئ الدستور وحقوق الإنسان والأقليات، والحريات، ونظام السلطة، وإعلان حالة الحرب والطوارئ، والتقييد من حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في حالة الطوارئ أو الحرب أو إجراءات تعديل الدستور.
28- جنوب أفريقيا (دستور 1993)
لا يمكن تعديل أو إلغاء:
المبادئ الدستورية المبينة في الجدول 4 (أقرت عام 1994 وعددها 34 مبدءًا دستوريًا).
أي حكم آخر من أحكام هذا الفصل من حيث صلته بالمبادئ الدستورية.
يشترط بأن يكون النص الدستوري الجديد ممتثلًا للمبادئ الدستورية، أو أن يكون هذا النص مصدقًا من المحكمة الدستورية وفقًا للامتثال له ([15]).
Social Links: