وكالات _
عقد في العاصمة الأردنية عمّان، لقاء بين وجهاء وفاعليات من مدينة درعا جنوبي البلاد، ووفد أردني، بحث إمكانية إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، في ظل تمسك للفصائل بإدارته، وإغراء من الأسد له بعائدات تصل للثلث.
وقال عضو وفد المعارضة إلى اجتماع عمّان، خالد المحاميد، إن “اللقاء جمع فاعليات أساسية من مدينة درعا مع ممثلين للحكومة الأردنية لبحث إمكانية فتح المعبر”موضحاً في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “وفد درعا أصرّ على أن يكون المعبر في حال فتحه، تحت سيطرة فصائل المعارضة من دون أي وجود عسكري أو أمني للأسد”.
وأكد محاميد أن “اللقاء التشاوري الذي عُقد في عمان خلال الأيام الماضية لم يسفر عن التوصل إلى أي اتفاق”، مشيراً إلى أنه “سيتم تشكيل لجنة من أبرز الفاعليات في مدينة درعا، تكلّف بمتابعة التواصل مع الجانب الأردني حول فتح المعبر”. وتوقع أن “تعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها مع الجانب الأردني الأسبوع المقبل”.
وأوضح أن “النظام حاول أن يبتز وفد المعارضة بالتلويح بأنه يمكن أن يفتتح معبراً آخر في محافظة السويداء، بديلاً عن معبر نصيب، ما يعني حرمان محافظة درعا من فوائد فتح المعبر والحركة التجارية والبشرية التي ستنشط جراء ذلك”.
من جهته، أفاد قائد فصيل “تجمع توحيد الأمة” خالد الفراج بأن “وفد المعارضة متمسك بشدة بأن يبقى المعبر تحت سيطرة فصائل المعارضة”، موضحاً أن “الفصائل التي قدمت الكثير من الدماء للسيطرة على المعبر، لن تسلمه للأسد تحت أي سبب، وهي مجمعة على أن الشرط الوحيد لفتح المعبر هو أن يكون تحت سيطرة الجيش الحر”.
غير أن مصادر أخرى في المحافظة، تحدثت عن “وجود بعض المرونة في موقف المعارضة، في مقابل تقاسم الأرباح الناتجة عن فتح المعبر”، مشيرة إلى أن “الجانب الأردني اقترح أن تكون منطقة المعبر تحت سيطرة الأسد، والموظفون القائمون عليها من أبناء المنطقة المنشقين عنه، فيما يكون طريق الجمرك وحتى بلدة خربة غزالة تحت سيطرة الجيش الحر، على أن يتم تقاسم العائد المادي مثالثة بين أهالي المدينة والأسد والجانب الأردني”.
وأشارت المصادر إلى أن “الجانب الأردني اشتكى من خسائر قُدّرت بأكثر من 1.1 مليار دولار نتيجة إغلاق المعبر”، مضيفةً أن “وفد الأسد يصرّ على أن يدير المعبر موظفون من طرفه، وأن يتم رفع علمه على مبنى المعبر وأن تؤمن فصائل المعارضة حماية المعبر والطريق المؤدية إليه حتى بلدة خربة غزالة، مقابل أن تحصل على حصة من عائدات المعبر تقدر بالثلث”.
ويعتبر مراقبون، أن الأردن، لاتريد فتح المعبر، إلا بضمانات أكيدة بعدم حدوث مشاكل من قبل من يتولاه ولذلك، وإن كانت هي متضررة إقتصادياً لإغلاقه، فهي غير مستعجلة لفتحه، وتميل للمناصفة في إدارته بين الأسد والمعارضة.
Social Links: