درعا.. حملة اعتقالات في عتمان بعد اغتيال رئيس بلديتها

نفذت قوات النظام السوري صباح اليوم، الأحد 6 من حزيران، حملة اعتقالات في بلدة عتمان شرقي مدينة درعا، بعد يوم على اغتيال رئيس بلديتها على يد مجهولين.

ونقل مراسل عنب بلدي في درعا، عن عناصر سابقين في “الجيش الحر”، أن قوات النظام اعتقلت تسعة مدنيين، وأصابت سيدة بطلق ناري في أثناء المداهمة.

وأضاف أحد العناصر، تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، أن الحملة شملت سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة، أطلقت الرصاص في أثناء تنفيذ المداهمة، وتحيط البلدة القطع العسكرية من كافة جوانبها.

وتعرض أمس، السبت 5 من حزيران رئيس البلدية، فيصل علواه، لإطلاق نار مباشر، أدى لمقتله على الفور.

وتبعد بلدة عتمان عن مركز مدينة درعا ثلاثة كيلو مترات باتجاه الشرق، وسيطرت عليها فصائل المعارضة في عام 2013، واستعادها النظام في تموز عام 2016، بعد أن شهدت دمارًا للبنى التحتية، وعاد سكانها إليها بعد “التسوية”، التي جرت عند سيطرة النظام على كامل المحافظة بعد عامين.

وتشهد محافظة درعا عمليات اغتيال، شبه يومية، ينفذها مجهولون، إذ اغتيل أمس كلٌ من خالد الزوري، وأحمد الرواشدة قرب سد الجبيلة بريف درعا الغربي، وسبقها بساعات، اغتيال نذير السعدي، العنصر في “اللواء الثامن”، التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا، في بلدة برقا بريف درعا الشمالي.

ومؤخرًا داهمت قوات النظام، في 26 من أيار الماضي، مدينة داعل بريف درعا الغربي، واعتقلت تسعة أشخاص بينهم سيدة، وأفرجت عنهم بعد ساعات، إثر هجوم على مقر الفرقة الحزبية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

استهداف متكرر لرؤساء البلديات

قُتل 11 من رؤساء البلديات في محافظة درعا منذ إبرام “التسوية”، في تموز من 2018، إذ اغتال مجهولون مختار الكرك سلطان النعمة، في 1 من شباط من العام الحالي، سبقه اغتيال ممدوح المفعلاني رئيس بلدية ناحتة، ورئيس بلدية جاسم المهندس راضي الجلم، في شهر كانون الثاني من العام ذاته.

كما تعرض رؤوساء مجالس وبلديات كل من مدن الصنمين وأيب والشجرة والمزيريب واليادودة، للاغتيال على يد مجهولين، خلال العامين السابقين.

الباحث في مركز “جسور” للدراسات، عبد الوهاب عاصي، أرجع في حديث سابق لعنب بلدي، استهداف رؤساء البلديات إلى العمليات الأمنية التي تطال مصالح النظام السوري، ورجح وقوف فصائل التسوية والسكان المحليين خلفها، مشيرًا إلى حالة الإحباط من الأوضاع المعيشية وعدم التزام الروس ببنود “التسوية”، التي كانت تشمل إعادة تأهيل الخدمات وإعادة الموظفين المفصولين إلى دوائرهم والإفراج عن المعتقلين.