ماهي حقيقة رفع العقوبات عن سامر الفوز؟

خاص الرافد:

تناقلت الصحف والمواقع الإخبارية خبر رفع العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون “قيصر” على شركات رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد سامر الفوز، وتداول نشطاء هذا الخبر على أنه تراجع من قبل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في مقدمة لإعادة تدوير نظام الأسد، بينما قال آخرون بأنها تنازلات لإيران ضمن سعي الإدارة الأمريكية للوصول إلى تفاهمات حول الملف النووي الايراني.
ونشر ابراهيم علبي في صفحته الشخصية على الفيسبوك بأنه سأل مصدر في الخارجية الأمريكية وتبين أن إزالة شركات سامر فوز ASM International Trading و Silverpine من قائمة العقوبات الأمريكية في العاشر من حزيران الجاري يعود إلى حل هاتين الشركتين.

وأضاف “علبي” وهو مؤسس ومدير عام برنامج التطوير القانوني السوري البرنامج السوري للتطوير القانوني بأن ما يدعم هذه الأخبار أن كلا من سامر وأخوه عامر وأخته حُسن لا يزالون على قوائم العقوبات. يضاف إلى ذلك أن شركات سامر فوز الأخرى مثل شركة أمان القابضة وشركة فوز التجارية وغيرها لا تزال مدرجة، وبالتالي فإن هذه الخطوات – حسب “علبي” – “مجرد مراجعة للقوائم الموجودة بدلاً من كونها تغييراً في سياسة ادارة بايدن”، وما يدعم هذا الموضوع أن الولايات المتحدة قد رفعت أيضا اسم اللواء جامع جامع بتاريخ الحادي عشر من أيار هذا العام من على قوائم العقوبات، وهو الذي قتل في دير الزور عام 2013 بعد أن أدرجت اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية عام 2006 على خلفية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

بدوره قال الباحث الاقتصادي يونس الكريم للرافد بأن الأخبار الواردة عن رفع العقوبات عن سامر الفوز غير صحيحة، والصحيح هو أن الإدارة الأمريكية رفعت العقوبات عن أخويه حسين وعامر فوز، موضحاً أنهما “لم يكونا مشمولين بقانون قيصر”، بل “وضعت عليهما العقوبات بسبب دورهما في تهريب النفط الإيراني” ، وهذا الموضوع يسهل نفيه، لا يحتاج سوى إلى مكتب محاماة والقليل من العلاقات الديبلوماسية، وساهم أيضاً حملهما للجنسية التركية وعنوان الشركة في اثبات نفي علاقتهما بموضوع التهريب.
واقترح “الكريم” اللجوء إلى مكتب محاماة في الولايات المتحدة الأمريكية لإثبات أن حسين وعامر ينتهكان قانون “قيصر” لدعمهما نظام الأسد من خلال مشروع ماروتا سيتي.

من جهته قال الرفيق زكي الدروبي سكرتير المكتب الاعلامي للرافد بأن نظام الأسد يعمد إلى نشر شائعات لرفع معنويات جمهوره وشبيحته وإضعاف جمهور الثورة عبر إيهامهم بأن المجتمع الدولي يساند موقفه ويرغب به ويعادي الثورة وهذا الأمر غير صحيح، وتأتي المعلومات الخاطئة التي نشرها حول سامر الفوز ضمن خطته الهادفة لتثبيط معنويات الثوار، وبعيد تصريحات متكررة عن “الانتصار الكبير” الذي حققه على ما يسميه مؤامرة كونية تستهدف سوريا حسب وصفه، مؤكداً أن الدول ستتهافت عليه لتنال رضاه، وهذا ما ثبت كذبه وأنه عار عن الصحة في بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وفي التصريحات الأخيرة المتزامنة مع بعضها البعض لكل من السعودية وقطر واللتان أكدتا بأن الأخبار المتداولة عن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد غير صحيحة، وأكد البلدان استحالة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

يذكر أن قانون قيصر لحماية المدنيين هو قانون أمريكي يفرض عقوبات على الجهات والاشخاص الذين يدعمون نظام بشار الاسد بسوريا بناء على صور سربت عن جرائم ضد الإنسانية ومجازر جماعية، ويستهدف القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/ يونيو 2020 الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا، كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد في حربها على الشعب السوري