عقيل حسين – المدن:
لم يستغرق طويلاً اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكين مع نظرائه من 17 دولة معنية بالملف السوري، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية، والذي عقد على هامش مؤتمر روما لمكافحة الإرهاب الاثنين.
ويُنظر على نطاق واسع إلى البيان الختامي للاجتماع على أنه لم يكن بحجم الآمال الذي علقت عليه من جانب الكثيرين في المعارضة السورية.
وبينما كان يُنتظر أن يشكل هذا الحشد الكبير الذي دعت إليه واشنطن الإعلان عن عودة أميركية أكثر قوة للملف السوري، اكتفى البيان بالتركيز على الجانب الانساني، فأكد على “الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، عبر الحدود التي لا يوجد بديل مناسب لها”.
ورغم تأكيد الوزراء على “الدعم القوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك الدعم المستمر لوقف إطلاق النار، من أجل الوصول إلى حل سياسي موثوق به ومستدام وشامل استنادًا إلى القرار باعتباره الحل الوحيد الذي سينهي الصراع ويضمن أمن الشعب السوري وتحقيق تطلعاته” إلا أن كثيرون رأوا أنه موقف غير كافٍ ويؤكد أن الولايات المتحدة لا تعتبر حتى الآن أن القضية السورية أولوية بالنسبة لها.
أمر يؤكد عليه الديبلوماسي السوري السابق بسام بربندي، الذي يقول إن ما صدر عن مسؤولي الدول المجتمعين في روما حول الشأن السوري “كان متوقعاً”، بالنظر إلى الموقف الأميركي الواضح و المعلن حالياً، وهو التركيز على الموضوع الانساني، ليس فقط في سوريا، بل في كل مكان في العالم.
ويشدد بربندي ل”المدن”، على أن “سوريا ليست أولوية أميركية حالياً مقارنة مثلاً بالانسحاب من أفغانستان أو تواجدها في العراق، أو اهتمامها باليمن، وكذلك محاولاتها حل الأزمة الليبية أو الأزمة بين مصر وإثيوبيا، بالإضافة طبعاً إلى مواجهة الصين” ولذا يُعتقد أن واشنطن تريد إعطاء الدور الأكبر للحل في سوريا لروسيا وإيران وتركيا، بطريقة تحقق مصالح الجميع، بما فيها ما يمكن تحقيقه للشعب السوري.
ويضيف “أن الإدارة الحالية واضحة بأنها تريد العمل مع روسيا لبناء الثقة بين النظام والمعارضة للوصول إلى حل أو تفاهم سياسي، وهذا يبدأ من وجهة نظرها بالاتفاق على قضية المعابر”. ويقول: “لا شك أن الفشل بإنجازه سيدفع الدول الغربية الى التشدد أكثر مع روسيا، من خلال عرقلة أي تعويم للنظام وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها خاصة في مجالات يهتم بها الروس”.
ويتفق المعارض السوري سمير نشار مع فكرة الرغبة الأميركية الواضحة بعرقلة إعادة التطبيع مع نظام بشار الأسد، ويؤكد ل”المدن”، أن “مؤتمر روما كان رسالة لجمع الدول المتصارعة حول سوريا، سواء تركيا وقطر من جهة، ومصر والإمارات والسعودية من جهة أخرى، وكذلك الدول الداعية إلى التطبيع مع النظام، خاصة الدول المتأثرة بالسياسة الايرانيةً (العراق ولبنان)، وأيضاً رسالة لبعض الدول الاوربية التي كانت تهمس برغبتها بإعادة العلاقات مع بشار الاسد، ومنها إيطاليا الدولة المضيفة”.
لكن نشار يختلف في تقييمه لنتائج المؤتمر الذي يرى أن عنوانه العريض كان “عودة إدارة بايدن إلى الملف السوري من بوابة الملف الانساني” ويرى أن مؤتمر روما يشكل تحدياً للموقف الروسي الذي عبرت عنه رسالة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً، وفحواها أن موسكو لن توافق على تجديد قرار مجلس الأمن المتعلق بإدخال المساعدات الانسانية عبر معبر باب الهوى.
ويقول: “الروس يسعون لإجبار المجتمع الدولي على إدخال المساعدات عبر المنافذ التي يسيطر عليها النظام بهدف التطبيع معه، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية التي لم تعترف بشرعيتها غالبية الدول لأنها تتناقض مع القرار الدولي 2254 المتضمن خطوات الحل السياسي”.
وعليه، يعتبر نشار أن أهمية لقاءات روما أنها تمثل أول موقف لإدارة بايدن من الملف السوري، و”رغم أنه ركز على الملف الإنساني، إلا أنه جعل هذا الملف خطوة أولى ومدخل لاختبار مدى جدية الروس في الحوار والتعاون حول سوريا، وكان واضحاً رفع من سقف التحدي أمام موسكو بالإعلان أن المطلوب ليس فقط تجديد القرار السابق، وإنما إعادة العمل عبر معبري باب السلام واليعروبية الذي يستفيد منه سكان شمال شرق البلاد أيضاً”.
وحول ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله في حال أصرّت روسيا على موقفها، يرى نشار أن “مؤتمر روما كان رسالة حازمة لروسيا أن الولايات المتحدة قادرة على تشكيل آلية مشتركة للتحالف الإنساني من أجل سوريا خارج مظلة مجلس الأمن، ما سيعني أن الفيتو الروسي سيفقد مفعوله في موضوع المساعدات الانسانية”.
ويضيف: “بالتالي على بوتين أن يفكر ملياً إذا كان يرغب بالدخول بمواجهات مع الولايات المتحدة في سوريا أو في مناطق أخرى، خاصة في شرق أوربا وتحديداً أوكرانيا، أو أن يجعل من الملف السوري مدخلاً للحوار والتعاون بينه وبين إدارة بايدن الذي قبل دعوته للاجتماع به بعد أن وصفه بالقاتل”.
بينما تتباين التقديرات حول أهمية ما صدر عن المجتمعين في روما حول سوريا، إلا أن الجميع يتفق على أن الثابت الوحيد فيها هو تأكيد الولايات المتحدة على ثوابتها المعلنة من القضية السورية، وهي ضرورة تطبيق القرار الدولي 2254 وعدم التسامح مع إعادة تعويم النظام قبل الوصول إلى حل مرضٍ للجميع، مع الاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية ضده في حال استمراره بتعطيل العملية السياسية، وهي ثوابت كانت محل تشكيك منذ وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض.
Social Links: