محتجو الأردن يواصلون تحركهم… والسلطات توافق على إطلاق سراح موقوفي “الدوار الرابع”

وذكرت وكالة “الأناضول”، أن قوات الأمن تواجدت بكثافة في المنطقة، دون الإشارة إلى وقوع احتكاكات.

وردد مشاركون هتافات تحث على مواصلة الحراك وتنتقد الطبقة السياسية في البلاد، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

واستبق الادعاء العام الأردني، تظاهرات اليوم بإعلان تكفيل موقوفي احتجاجات الدوار الرابع (إطلاق سراحهم بموجب كفالة)، بعد مطالبات منال الحراكين، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

وأشاد مسؤول الملف الوطني لحزب “جبهة العمل الإسلامي”، المحامي حمد الهروط بقرار الحكومة اليوم تكفيل جميع معتقلي الحراك، مؤكداً على ضرورة التعاطي مع مطالب الحراك الوطنية والمشروعة وحقهم في التظاهر السلمي بعيداً عن سياسة القبضة الأمنية.

وأضاف الهروط في تصريح صادر عنه اليوم “نثمن قرار رئيس الوزراء واستجابته لمطالب الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الدوار الرابع”، مؤكداً أن “الحريات العامة والحديث عنها لا يكتمل ولا يصح طالما هناك معتقلون سياسيون”.

بدورها، ذكرت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين، أن النقيب أحمد سمارة الزعبي طالب خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع مجلس النقباء بالإفراج عن المهندس رامي سحويل وكافة معتقلي الرأي، مشيراً إلى تراجع منسوب الحريات العامة.

كذلك، دعا الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات صباح اليوم الخميس أهالي المعتقلين إلى التوجه للمدعي العام في قصر العدل لتكفيل الموقوفين، مشيراً إلى تواجد محامين متطوعين من فريق الشكاوى والدعم القانوني للملتقى.

وكان فريق الملتقى الوطني برئاسة المحامي وليد العدوان رئيس لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية قد تقدم يوم أمس الأول بطلب كفالة جماعية لكافة المعتقلين، إلا أن مكتب المدعي العام وافق على التكفيل بالصفة الفردية.

وأطلقت السلطات الأردنية أمس سراح ثلاثة معتقلين أيضاً.