زمان الوصل
استلمت “قوى الشرطة والأمن العام” حواجزها في مدينة “الباب” بريف حلب الشرقي، بعد أن انسحبت منها مؤخراً جراء اشتباكات دارت بين عناصرها وبين فصيل “تجمع أحرار الشرقية” التابع لـ”الجيش الوطني”.
وأوضح مراسل “زمان الوصل” في ريف حلب الشمالي، أنّ الشرطة عادت يوم أمس الأربعاء لتستلم إدارة الحواجز الأمنية في منطقة “الباب”، وذلك بعد تدخل عدّة فعاليات ثورية بينها الدكتور (عبد المنعم زين الدين) المنسق العام بين فصائل (الجيش الوطني)، لحلِّ الخلاف بينها وبين “تجمع أحرار الشرقية”، حيث جرى الاتفاق على تسليم المتورطين إلى القضاء العسكري للبتّ في ملابسات الحادثة التي شهدتها المدينة قبل أيام.
وأضاف “يبلغ تعداد (قوات الشرطة والأمن العام) في مدينة (الباب) وريفها، ما يقارب 4000 عنصر، منهم 700 عنصر يداومون في أماكن عملهم بشكلٍ يومي ضمن المدينة فقط، ويتلقى هذا الجهاز دعماً مباشراً من الحكومة التركية، وعناصره موزعون على الحواجز الأمنية في مداخل المدن والبلدات الرئيسية، إضافةً إلى عناصر التدخل السريع، والمهام الخاصة، والكوماندوس، وعناصر الدوائر والمراكز الطبية المحليّة الرسمية والدوريات والضابطة الأمنية”. وشهدت مدينة “الباب” في 28 من شهر آذار/ مارس الماضي، اشتباكات استمرت لعدّة ساعات بين عناصر الشرطة المدنية وفصيل “أحرار الشرقية” خلال حملة لدوريات الشرطة بهدف إغلاق المحال التجارية والبسطات الشعبية في المدينة، احترازاً من فيروس “كورونا” المستجد، مما أسفر عن مقتل المدعو “أبو رسول”، المسؤول الأمني العام لفصيل “أحرار الشرقية” مع عنصر آخر، وإصابة شرطي ومدنيين اثنين بجروح متفاوتة.
وحسب مراسلنا فإنّ “تجمع أحرار الشرقية” ردّ على الحادثة من خلال احتجاز عددٍ من عناصر “قوى الشرطة والأمن العام” المتواجدين عند “دوار الراعي” وسط مدينة “الباب”، مع تهديده باعتقال آخرين واقتحام مراكز الشرطة الرئيسة في المدينة، في حال عدم تسليمه العناصر الذين تسببوا بمقتل عناصره.
ونوّه كذلك إلى أنّ عناصر الشرطة المحتجزين لدى “أحرار الشرقية” وقد عادوا لممارسة مهامهم السابقة، بعد الإفراج عنهم بموجب الاتفاق الأخير الذي أنهى حالة الاحتقان والتصعيد المتبادل بين الطرفين.
وتعاني مدينة “الباب” حالة من الفلتان وعدم الانضباط الأمني في عمل بعض فصائل “الجيش الوطني” المتواجدة فيها، شأنها في ذلك شأن بقية مناطق (درع الفرات، غصن الزيتون) التي ما يزال أهلها يشتكون من عدم التزام عناصر الفصائل بشكلٍ عام بالقوانين، وعدم قدرة الشرطة المدنية والعسكرية على فرض تطبيقها عليهم.
Social Links: