لجنة التحقيق الدولية المستقلة

بيان خاص صادر بتاريخ 28 / 3 / 202

1-لقد أثبت إعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة لسورية أن نظام بشار الأسد والقوات الموالية له, هي من دمرت المرافق الطبية بشكل منهجي, وأن من قتل واختطف واعتقل الأطباء والممرضين والمتطوعين الطبيين هو نظام بشار والقوات الموالية له كما جاء في الإعلان, الأمر الذي جعل نظام الرعاية الصحية ضعيفاً للغاية.

2-إننا نؤكد للجنة التحقيق الدولية المستقلة أن نظام بشار هو من يستهدف المدنيين بالقصف المستمر وهو من يحاصر الشمال السوري المحرر, وهو من يمنع وصول المساعدات الإنسانية لهم.

3-كما نذكر لجنة التحقيق الدولية المستقلة بأن نظام بشار هو من اعتقل مئات الآلاف من السوريين وهو من يقوم بقتلهم تحت التعذيب, وهو من يمنع عنهم الغذاء والدواء وحتى الهواء, وهو من أقدم على تصفية آلاف المعتقلات والمعتقلين تحت التعذيب وادعى موتهم بالسكتات القلبية والقصور الكلوي وذات الرئة.

4-نؤكد ونذكر لجنة التحقيق الدولية المستقلة أن ما ذهبت إلية في إعلانها الأخير حول مرسوم العفو المزعوم غير صحيح وهو لا يشمل المعتقلات والمعتقلين بل يشمل فئة معينة ممن ارتكب جرائم تهريب وتعاطي مخدرات أو جنحة أو مخالفة (ولا يشمل المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرياً ولا أي سياسي تم اعتقاله) وقد أوضحنا ذلك للجنة التحقيق وللعالم بمذكرة سابقة بتاريخ 22 /3 / 2020

5-لذلك لابد للأمم المتحدة من فرض إطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين تعسفياً من معتقلات نظام بشار الإرهابي فوراً وبإشراف دولي وخاصة مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وإنقاذهم من الموت تحت التعذيب و استغلال نظام بشار لجائحة كورونا وإبادتهم بذريعتها.

6-نؤكد رفضنا رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام بشار بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين ووقف كافة عمليات نظام بشار وحلفائه العسكرية والبدء بتنفيذ بيان جنيف1 والقرار 2118 و2254. (ونحذر من استخدام الدول الداعمة لنظام القتل والإجرام في سورية لهذه الذريعة ودعم بشار للاستمرار في القتل والحكم) ونذكركم بسوابق نظام بشار في استخدام المعونات الإنسانية والخيام الأممية بواسطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الأعمال العسكرية لقتل المدنيين وحصارهم.

       هيئة القانونيين السوريين